معاونت غذا و دارو

سخنگوی سازمان غذا و دارو گفت: به نظر می>رسد محتوای قانونی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام بعد از>رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان تصویب شده و دغدغه های مدیران و نگرانی کارشناسان حوزه سلامت، قبل و بعد از تصویب،> متاسفانه به درستی منعکس نشده است ، دغدغه ها و نگرانی>های کارشناسان حوزه سلامت و مجموعه> وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو ، تنها درباره ابهامات احتمالی در تولیت سلامت و یا بیم از چندگانگی در نظارت بر کالاهای سلامت محور اعم از دارو، مواد غذایی، کالاهای آرایشی بهداشتی و تجهیزات پزشکی است.

کیانوش جهان>پور با بیان اینکه قانون «جامع استاندارد» که نهایتا در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده، در حکم قانون، قطعی و لازم> الاجراست، عنوان کرد: ابهاماتی برای مدیران، کارشناسان و متخصصین این حوزه از قبل وجود داشت و البته تصویب این قانون نیز شاید هنوز نتوانسته برخی دغدغه>ها را کاملا مرتفع کند ولی امیدواریم در تدوین آیین نامه که بر عهده هیئت محترم دولت است، در خصوص این دغدغه>ها نیز توجه خاصی شود تا در آینده با موضوعاتی مانند دوگانگی در نظارت ها یا تفسیرپذیری برخی بندها و سایر ابهامات احتمالی که می>تواند اثر نامطلوبی> بر چابکی، تاثیر و نفوذ فرآیند نظارت و کنترل سلامت کالاهای سلامت محور مواجه نشویم.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تاکید بر لازم>الاجرا بودن این قانون، به قانون نظارت بر مواد خوراکی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مصوب سال ۱۳۴۶ اشاره کرد و افزود: دولت، وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو مجری قانون هستند و در این مورد نیز طبیعتاً وفق قانون و مقررات عمل خواهند کرد؛ ضمن آن>که در این قانون مصوب مجمع محترم تشخیص مصلحت نیز به صراحت بیان شده است نظارت بر خدمات بهداشتی درمانی و داروئی، تجهیزات پزشکی و کالاهای سلامت محور در حوزه اختیارات وزارت بهداشت و بالتبع سازمان غذا و دارو خواهد بود، همچنانکه باید یادآوری و تکرار کرد که قانون نظارت بر مواد خوراکی، آرایشی بهداشتی و داروئی مصوب سال۱۳۴۶ نیز کماکان به قوت خود باقی است.

وی افزود : در حال حاضر اخبار یا تحلیل هایی که درباره این موضوع مطرح می>شود، نگرانی ها و دغدغه>هایی است برای رفع> ابهامات و دوگانگی>های احتمالی که ممکن است مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و واردکنندگان یا آحاد مردم ایجاد کند و یا اینکه چابکی ، ضریب نفوذ و تأثیر نظارت را تحت الشعاع خود قرار دهد و این دغدغه مندی البته قابل توجه و مورد احترام است.

وی با ابراز امیدواری از تدابیر و تصمیمات مناسب هیئت وزیران در تدوین آیین>نامه> های اجرایی مربوط به این قانون، اظهار داشت: با تدوین آیین>نامه> شفاف، روشن، ابهامات احتمالی رفع خواهد شد و مشکلی در حوزه سلامت نخواهیم داشت و با شفاف>سازی در خصوص مرزبندی اختیارات و مسوولیت ها و رفع ابهامات احتمالی و تفسیرهای متعددی که ممکن است از برخی از بندهای قانون صورت گیرد ، می>توان به>راحتی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کرد؛ ضمن آن>که باید توجه داشت همیشه این فرصت وجود دارد که بعد از اجرای هر قانون، اگر نیازی به اصلاح اشکالات باشد، با ورود مجلس شورای اسلامی به موضوع و اصلاح قانون یا الحاق مواد تکمیلی، اشکالات احتمالی در مسیر اجرا را مرتفع نمود.

وی افزود: تاکید می>کنم که در سازمان غذا و دارو، نگرانی از این بابت وجود ندارد و مواردی هست که هیات محترم دولت در تدوین آیین نامه مورد توجه قرار خواهد داد و مطمئنا با توجه به اهمیتی که دولت برای حوزه سلامت قایل بوده و هست، این موارد لحاظ و ابهامات رفع خواهد شد.

جهان>پوردر پایان صحبت>های خود در پاسخ به سوال زمان اعلام و ابلاغ این آیین>نامه گفت: طبق قانون، تدوین آیین>نامه>های اجرایی بر عهده هیئت دولت است و بعد از ابلاغ قانون، دولت تدوین آیین نامه را در دستور کار قرار می>دهد و انشاالله ظرف ماه>های آتی تدوین و از سوی دولت ابلاغ خواهد شد.